به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی شمال نو، علی عباسی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس آمارها، ۲۲۶ نفر از تلفات تصادفات هفت ماهه امسال را مردان و مابقی را نیز زنان تشکیل دادهاند.
وی بیان کرد: شهرستانهای دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب ساری با ۴۴، بابل با ۴۳ و آمل با ۴۰ فوتی و این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی گزارش نشده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: از ۲۹۲ کشته تصادفات هفت ماهه، ۲۱۰ نفر در حوادث برونشهری، ۷۷ نفر در حوادث درونشهری و پنج نفر راه روستایی گزارش شده است.
عباسی تصریح کرد: ۹ هزار و ۳۲ نفر طی هفت ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از مهمترین شاخصههای توسعهیافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست وبرای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: دستگاههای اجرایی استان میتوانند در امر فرهنگسازی با استفاده از آمارهای پزشكی قانونی با برنامهریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای كاهش آمار كشتهها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.
عباسی در بخش دیگری گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث کار طی هفت ماهه امسال ۶۷ نفر(۶۶ مرد و یک زن ) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشت.
وی با بیان اینکه از این موارد ۴۵ نفر متاهل و مابقی مجرد هستند، افزود: براساس آمارهای موجود در هفت ماهه سالجاری سقوط از بلندی با ۴۲ فوتی رتبه اول مرگهای ناشی از حوادث كار را به خود اختصاص میدهد و جسم سخت با ۱۰، برق گرفتگی با ۹ و سایر با ۶ فوتی در رتبههای بعدی مرگ بر اثر حوادث كار قرار دارند.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران افزود: در هفت ماهه امسال بیشترین مرگهای ناشی از حوادث كار با ۱۶ مورد در مردادماه و كمترین آن با ۴ مورد در فروردین ماه ثبت شده است.
عباسی تصریح کرد: طی این مدت شهرستانهای ساری با ۱۲، آمل با ۹ و بابل با ۶ به ترتیب بیشترین و شهرستانهای بهشهر و محموداباد هر کدام با یک فوتی كمترین موارد مرگ بر اثر حوادث كار را داشتند.
وی در پایان گفت: براساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی هفت ماه امسال ۴۹۸ (۴۶۲ مرد و مابقی زن ) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشت.
انتهای پیام/
