به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شمال نو؛ ️
از سال ۱۴۰۰، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به دلیل شکایت تعدادی از مدعیان مالکیت زمین محل فعالیت، با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه شد. پس از چندین جلسه رسیدگی، شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری رای به خلع ید این پژوهشکده صادر کرد. رای خلع ید در شرایطی صادر شد که این مرکز تا ۲۳ فروردینماه ۱۴۰۴ به فعالیت علمی و تحقیقاتی خود ادامه میداد.
همچنین در پی حواشی پیش آمده آیتالله اژهای در سفر اخیر خود به مازندران دستور بررسی دقیق پرونده و رای صادره را صادر کرد که نشاندهنده اهمیت ملی و حساسیت موضوع است.
این مرکز که بخشی از شبکه بزرگ و مهم شیلاتی کشور و زیرمجموعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران است، به عنوان تنها پژوهشکده تخصصی بومشناسی و اکولوژی دریای خزر شناخته میشود که با گروههای تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان، بیوتکنولوژی دریایی، بیولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماریهای آبزیان، توانسته نقش مهمی در تحقیقات زیستی و محیط زیستی منطقه ایفا کند.
تعطیلی این مرکز و احتمال انتقال آن به گیلان نگرانیهایی را درباره تضعیف ظرفیتهای علمی و پژوهشی مازندران در حوزه شیلات و محیط زیست دریایی ایجاد کرده است.
تعطیلی و صدور رای خلع ید برای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، یکی از مراکز راهبردی و ملی کشور، زنگ خطری جدی برای تحقیقات علمی و توسعه پایدار منابع دریایی مازندران است.
زنگ خطر انتقال پژوهشکده به صدا در آمد
وی با ابراز تاسف از تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در شهرستان ساری، گفت: انتقال این پژوهشکده باسابقه و ارزشمند به استان گیلان باید به دغدغه اصلی مسئولان و مردم مازندران تبدیل شود؛ اما به نظر میرسد پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به استان گیلان منتقل خواهد شد.
رئیس سازمان تات هدف از این سفر را آشنایی بیشتر با دستاوردهای پژوهشی و حمایت از فعالیتهای علمی ـ پژوهشی، ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی در مازندران عنوان کرد و ادامه داد: مرکز تحقیقات سیاستهای خاصی را دنبال میکند که باید به سمت حل مسئله و چالشها برویم.
واکنش وکیل پرونده اکولوژی دریای خزر به شایعات انتقال
وی در تشریح شایعات اخیر مبنی بر انتقال پژوهشکده دریای خزر به استان گیلان، گفت: هیچ تصمیم جدی و قطعی در خصوص انتقال این پژوهشکده اتخاذ نشده است و تمام مسئولان استانی از جمله استاندار، امام جمعه، دادستان و رئیس کل دادگستری، پای کار آمدهاند تا از این مرکز علمی حمایت کنند.
وکیل پرونده اکولوژی کمیته دریای خزر با اشاره به اظهارات معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات علوم سیاسی کشور گفت: هدف اصلی از بیان موضوع انتقال، ایجاد انگیزه و جلب توجه مسئولان استانی به حفظ و صیانت از بیتالمال و ارزشهای این پژوهشکده بینالمللی بوده است؛ چرا که این مرکز با عظمت و اهمیت بالایی در استان مازندران ساخته شده و جابهجایی آن منطقی نیست.
مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر همچنین درباره روند حقوقی پرونده تصرف زمینهای مرتبط با پژوهشکده توضیح داد: شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر با انتخاب کارشناسان متعدد و بررسی دقیق نقشهها و اسناد، مساحت دقیق اراضی را حدود ۴۰.۵ هکتار تعیین کرده است. همچنین کارشناسان منابع طبیعی و امور زراعی، بررسیهای جامعتری انجام دادهاند که بر صحت مالکیت پژوهشکده تأکید دارد.
واحدی با اشاره به قراردادهای اجاره زراعی تاریخی و اسناد صلحنامههای قدیمی بیان کرد: مدعیان زمین تلاش کردهاند ادعاهایی داشته باشند، اما شواهد و اسناد موجود حاکی از مالکیت قانونی و حقانیت پژوهشکده است.
وی ادامه داد: ما به عنوان وکلای پرونده و مشاور حقوقی موسسه، تمام توان خود را برای حفظ این پژوهشکده و منافع ملی به کار گرفتهایم و هیچگونه تصمیمی مبنی بر انتقال آن وجود ندارد.
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر باید در مازندران بماند
وی افزود: در جلسه اخیر دادگاه و روند بازپرسی، حتی دستگاه قضایی نیز بر این نکته واقف بود که زمینهای مدنظر، ملی اعلام شدهاند اما در حال حاضر در اختیار افرادی است که با شیوههایی غیرقانونی، در حال بهرهبرداری از بیتالمال هستند.
واحدی با اشاره به حضور موثر دستگاههای استانی نظیر استانداری، دادگستری و دادستانی گفت: بخش بزرگی از پرونده پیش رفته و در حال حاضر کار کارشناسی نهایی برای ارسال به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در حال انجام است. همچنین شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر نیز اسناد کارشناسی مربوط به نقشهبرداری، زراعی و ثبتی را جمعبندی کرده و نتیجه نهایی به زودی اعلام خواهد شد.
وی در ادامه از اقدامات غیرقانونی برخی افراد نیز پرده برداشت و تاکید کرد: متأسفانه فردی به نام آقای «ح. ز» بدون اذن و هماهنگی با ما، با همراهی برخی طرفهای مقابل، به عنوان امین اموال تعیین شده که نه تنها فاقد صلاحیت حرفهای و تخصصی در حوزه آبزیان و پژوهش است، بلکه هماکنون نیز در چند پرونده قضایی علیه او شکایت داریم. این فرد صلاحیت اخلاقی و علمی برای اداره چنین مرکز مهمی را ندارد.
وکیل پرونده و مشاور حقوقی موسسه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، با تاکید بر اینکه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در ساری یکی از مراکز منحصربهفرد در سطح بینالمللی است، تصریح کرد: در این مرکز، بانک ژن ارزشمندی شامل بیش از ۵ هزار قطعه ماهی نادر از جمله گونههای خاویاری نگهداری میشود که بیش از پنج دهه برای آن زحمت کشیده شده است. این مرکز تنها نقطه اتکای علمی برای احیای گونههای در خطر انقراض در دریای خزر است.
وی هشدار داد: اگر استان مازندران و مسئولان آن، حمایتهای لازم را انجام ندهند، ممکن است پژوهشکده به استانهای دیگر مثل گیلان منتقل شود. در حالی که چنین مرکزی با سرمایهگذاری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان و اشتغال بیش از ۷۵ نیروی تخصصی، باید حفظ و توسعه یابد.
واحدی ضمن درخواست توجه ویژه از مسئولان ارشد استان مازندران گفت: همه باید بدانند که پژوهشکده دریای خزر صرفاً یک مجموعه علمی نیست، بلکه یک سرمایه راهبردی ملی است. باید از آن حراست شود تا طرحهای مهم پژوهشی و زیستمحیطی همچنان در همین مکان دنبال شود.
پژوهشکده دریای خزر در معرض تهدید انتقال به گیلان است
واحدی درباره مشکلات حقوقی پیش آمده گفت: شکایات کیفری متعددی علیه چندین فرد به عنوان مباشر تصرف غیرقانونی اراضی این پژوهشکده تنظیم شده است. این افراد با استفاده از بیل مکانیکی اقدام به تخریب و تصرف زمینها کردهاند، در حالی که سند مالکیت این زمینها در اختیار پژوهشکده است و هر گونه صدور سند جدید برای این اراضی به صورت قانونی ممنوع شده است.
وی ادامه داد: ما مکاتبات لازم را با اداره ثبت و دادگستری انجام دادهایم و حتی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر بر توقف صدور هرگونه سند برای این اراضی تاکید کرده است. همچنین در جریان دادگاه اخیر تخلفات این افراد در اراضی به اثبات رسیده و پروندهها در حال بررسی نهایی است.
وکیل پرونده و مشاور حقوقی موسسه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، به موضوع اسناد صلحنامههای متعدد و متناقض اشاره کرد و گفت: این موضوع پیچیده و نیازمند ورود دستگاههای امنیتی و نظارتی مانند حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی است تا علت صدور سه نسخه متفاوت از اسناد صلحنامه بررسی شود.
وی همچنین به نقش برخی مسئولان محلی در این پرونده پرداخت و گفت: متاسفانه اقدامات برخی مدیران به رغم برخی انتقادات، در این پرونده تاثیرگذار بوده اما متاسفانه برخی بیتوجهیها باعث شده که تخلفات ادامه پیدا کند.
واحدی تاکید کرد: برای حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، همه مراحل قانونی طی شده و از همه مسئولان و نهادهای ذیربط انتظار داریم که با جدیت وارد عمل شوند تا این سرمایه ملی حفظ شود و پژوهشکده در مازندران باقی بماند.
صدور سند اراضی پژوهشکده باید در چارچوب ماده ۱۴۴ مکرر باشد
مشاور حقوقی موسسه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر افزود: بر خلاف ادعاهای مطرح شده، نمیتوان با استناد به قوانین قدیمیتر مانند قانون مشروطه یا قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، درخواست سند مالکیت برای این اراضی که در تصرف پژوهشکده است ارائه کرد.
واحدی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته برخی افراد تلاش کردند با استناد به قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، برای این زمینها تقاضای سند کنند که این اقدام به دلیل عدم احراز تصرف و همچنین ملی و دولتی بودن اراضی طبق رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مردود اعلام شد.
وی ادامه داد: این اراضی به عنوان زمینهای ملی، دولتی و در تصرف پژوهشکده تحت پوشش قوانین ویژه قرار دارند و صدور سند برای آنها خارج از چارچوب قانونی است. متأسفانه برخی افراد با تخریب و تبانی با مسئولان محلی، اقدام به تصرف غیرقانونی و صدور اسناد شدهاند که ما با شکایت کیفری نسبت به این تخلفات پیگیری کردهایم.
واحدی به نقش برخی مدیران استانی نیز اشاره کرد و گفت: در حالی که منابع طبیعی و امور اراضی همکاری خوبی داشتهاند، اما متأسفانه برخی مسئولان همچون رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان با صدور نامههای خلاف واقع و بیتوجهی به مدارک، مانع اجرای صحیح عدالت شدهاند.
وی در ادامه افزود: پس از سالها پیگیری و اخطارهای متعدد دادستان وقت، نهایتاً رای قضایی مبنی بر ملی بودن و مستثنیات بودن اراضی صادر شده است، اما برخی افراد همچنان با ادعای غیرقانونی و ارائه مدارک جعلی تلاش در تصاحب این زمینها دارند.
واحدی در پایان با بیان اینکه تهدیدهای متعددی علیه خود او و تیم حقوقی وارد شده است، تاکید کرد: با وجود همه فشارها و تهدیدها، ما در مسیر دفاع از حق و بیتالمال ثابت قدم هستیم و از هیچ تلاشی برای حفظ این سرمایه ملی دریغ نخواهیم کرد.
به گزارش بلاغ؛ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که سالها به عنوان یک مرکز علمی و ملی، نقش بیبدیلی در حفظ و توسعه منابع زیستی و دریایی مازندران ایفا کرده، امروز در معرض تهدید تعطیلی و انتقال قرار دارد؛ تهدیدی که نه تنها ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی منطقه را به خطر میاندازد، بلکه ضربهای جدی به امنیت غذایی، محیط زیست و توسعه پایدار استان وارد میکند.
سخنان مسئول بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی و دفاع قاطع وکلای پرونده، اهمیت و ضرورت حفظ این پژوهشکده را بیش از پیش آشکار میسازد. این مرکز نه تنها مامن گونههای نادر و ارزشمند دریای خزر است، بلکه سرمایهای ملی است که باید با همدلی، حمایت مسئولان و مشارکت مردم حفظ و تقویت شود.
حال، بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که دغدغههای علمی و حقوقی این مرکز راهبردی به صورت جدی پیگیری شده و تصمیمات عاجل و هماهنگ در جهت تضمین تداوم فعالیتهای تحقیقاتی آن اتخاذ شود؛ چرا که حفظ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، حفظ آیندهای پایدار برای منابع دریایی، کشاورزی و محیط زیست مازندران و ایران است.
گزارش: مجتبی قربانی
