بابک مومنی در گفتگو با خبرنگار «شمال نو»؛ به موضوع مهر و موم و تعطیلی پژوهشکده اکولوژیک خزر در ساری نیز اشاره کرد و گفت: این مرکز از ارزشمندترین نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور در حوزه منابع ژنتیکی، زیست‌محیطی و تولیدات زیستی در نوار خزری است و تعطیلی آن، ضربه‌ای به بدنه علمی کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: از رئیس قوه قضائیه، انتظار داریم که اجازه دهند این پرونده با نگاه بی‌طرفانه، مجدداً در مجرای قضایی بررسی و مورد اعاده دادرسی قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت ملی این مرکز اظهار کرد: پژوهشکده خزر تنها یک نهاد منطقه‌ای نیست، بلکه نهادی ملی است که نقش آن در حفاظت از گونه‌های ژنتیکی نادر، تولید مواد بیولوژیک مانند بیوکس، و فعالیت‌های پژوهشی بی‌نظیر، طی دهه‌های اخیر غیرقابل‌انکار بوده است.
مومنی افزود: مستندات فراوانی برای اثبات حقانیت پژوهشکده در حفظ مالکیت حقوقی خود بر اراضی و فعالیت‌هایش وجود دارد و این اسناد به مراجع قضایی ارائه شده‌اند و مطالبه ما، بررسی این مستندات با رعایت عدالت و به دور از شائبه است.
وی گفت: استاندار مازندران شخصاً در جریان موضوع قرار دارد و مکاتبات رسمی با نهادهای نظارتی و قضایی کشور انجام داده است و همچنین معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای رسمی، خواستار بازنگری در پرونده این پژوهشکده شده‌اند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: این مطالبه فقط خواسته سازمان جهاد کشاورزی نیست، بلکه خواسته‌ای فرابخشی و ملی است و همه ما بر این باوریم که با احقاق حق پژوهشکده، می‌توان چراغ علم، محیط‌زیست و تولید دانش‌بنیان را در این منطقه روشن نگاه داشت.
بازپس‌گیری اراضی پروژه پتروشیمی میانکاله کلید خورد
مومنی در بخش دیگری با اعلام بازپس‌گیری رسمی اراضی واگذارشده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر دورود (پتروشیمی میانکاله) براساس مصوبه صریح هیئت دولت، گفت: این اقدام در پی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و در راستای سیاست‌های زیست‌محیطی دولت سیزدهم انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: در جلسه هیات وزیران در تاریخ یکشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو بند از مصوبه پیشین دولت در سال ۱۳۹۹ که اجازه واگذاری اراضی ملی در منطقه میانکاله به پروژه پتروشیمی را می‌داد، رسمـاً لغو شد.
الزام وزارت جهاد کشاورزی به استرداد قانونی اراضی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: مطابق این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است که نسبت به استرداد قانونی اراضی واگذارشده اقدام کند و سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز بلافاصله پیگیری این مسئولیت را آغاز کرده است.
مومنی تصریح کرد: تاکنون کمیسیون ماده ۲۱ مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی برای بررسی ابعاد فنی و حقوقی تشکیل شده و همچنین پرونده در هیات نظارت ملی ماده ۳۳ که ناظر بر حسن اجرای قوانین اراضی ملی است، مطرح شده و رأی ابتدایی نیز صادر شده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه طبق قانون، آرای صادره قابلیت تجدیدنظر دارند، افزود: تا زمانی که رأی قطعی از مراجع ذی‌صلاح صادر نشود، اطلاع‌رسانی دقیق و نهایی باید از طریق مرجع ملی انجام گیرد. اما آنچه مسلم است، همه اقدامات اجرایی و مستندسازی‌های حقوقی برای اجرای این تصمیم در جریان است.
انتهای خبر/
