به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی شمال نو؛ طی روزهای اخیر انتشار تصاویری از ورود ماشین‌آلات راهسازی به مراتع حسین‌آباد بهشهر در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌ها و صفحه‌های مربوط به کنشگران محیط زیست، یک بار دیگر نام این طرح پرحاشیه را سر زبان‌ها انداخت.
درست بیستم اسفند ماه ۱۴۰۱ بود که وزیر کشور کلنگ آغاز احداث پتروشیمی میانکاله را به زمین زد و پس از آن، مخالفت‌ها با احداث این پتروشیمی نه صرفا از سوی یک جناح یا رسانه‌ها خاص بلکه همه طیف‌های سیاسی، رسانه‌ها و دوستدارن محیط زیست و البته کارشناسان و سازمان محیط‌زیست آغاز و به صورت علنی روبه‌وری آن ایستادند.
در ادامه، این پروژه پر حاشیه فراز و نشیب‌های فراوانی را بدنبال داشت و ورود مقامات ملی ار رئیس جمهور گرفته تا دستگاه قضا را بدنبال داشت تا اینکه نه دستور توقف بلکه مسترد شدن زمین پروژه در رسانه‌ها متشر شد.
این پروژه که تنش‌های اجتماعی فراوانی را در سطح استان مازندران بدنبال داشت و محل بحث بسیاری از مجامع و سرتیتر بسیاری از جریاد و رسانه‌ها قرار داشت، در هفته‌های اخیر با تحرکات چراغ خاموش مواجه شد که از چشم دوستداران محیط زیست پنهان نماند و خوشبختانه صدای مردم و مسئولان استان به گوش دولت رسید.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار این خبر به نقل از سخنگوی دولت، نوشت: در جلسه صبح امروز هیات دولت گزارشی از سوی سرکار خانم شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص فعالیت پروژه میانکاله ارائه شد که در پی آن بلافاصله رئیس جمهور با استاندار مازندران تماس گرفته و دستور توقف فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت یز در این رابطه پس از جلسه صبح امروز هیئت دولت اعلام کرد: امروز پس از گزارش رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار مازندران دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
وی افزود: رئیس جمهور این تماس تلفنی اعلام کرد هر کسی که بر خلاف منویات رهبری که به طور مکرر بر حفظ محیط زیست تاکید داشتند، مه حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه حاکمیتی دانستند، رئیس جمهور دستور توقف این پروژه در میانکاله را صادر کرد.
سخنگوی دولت با اعلام اینکه پس از دستور رئیس جمهور پرونده پتروشیمی میانکاله بسته شد، ادامه داد: امیدواریم این پرونده که ضد محیط زیست و به معنای واقعی ضد توسعه بود، هرچه زودتر شاهد توقف کامل آن باشیم.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ هکتار از اراضی میانکاله هم اکنون در اختیار این پروژه -پتروشیمی- قرار دارد و امیدوار هستیم با مراحلی که طی می‌شود شاهد بازگشت این اراضی به انفال باشیم. نباید فراموش کنیم که در راستای برگشت انفال به منابع طبیعی وظیفه داریم و باید همه تلاشمان را بکنیم.
بنظر می‌رسد تجربیات گذشته در این موضوع و تبعات متعدد آن، کارگشا واقع شده است و قبل از اینکه لطماتی را بدنبال داشته باشد، دستور توقف پروژه از سوی رئیس جمهور صادر و موجبات رضایتمندی مردم، رسانه‌ها و کنشگران محیط زیست را فراهم آورد.
یونسی رستمی، گفت: در پی تصمیمات اتخاذشده در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۳ هیئت دولت، به استحضار عموم مردم شریف استان مازندران می‌رساند: با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط زیست کشور، کلیه فعالیت‌های این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی شده و متوقف شده است.
هرگونه عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله
استاندار مازندران نیز در این خصوص افزود: اینجانب به عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به‌عمل خواهد آمد.
مهدی یونسی رستمی، یادآور شد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان تأکید داشته و ضمن پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط زیستی و قانونی می‌داند.
انتهای خبر/
