تقی حسام در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «شمال نو» اظهار کرد: در پی بروز شرایط ویژه اقتصادی ناشی از افزایش ناگهانی تقاضا و برخی التهابات بازار زمانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از تشدید نظارت‌ها، اتخاذ تصمیمات فوری و اجرای سریع مصوبات در قالب کمیته اقدام مشترک استان خبر داد.
وی بیان کرد: در طول این ۱۲ روز، کمیته اقدام مشترک استان با رویکرد پیشگیرانه و عملیاتی، بیش از هفت جلسه تخصصی با حضور نمایندگان ارشد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برگزار کرد که حاصل آن ۳۹ مصوبه مهم و اجرایی بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: تمامی مصوبات در حوزه نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی به‌صورت آنی و فوری به اجرا درآمدند.
حسام با تشریح محورهای اصلی این اقدامات، افزود: مهم‌ترین اولویت‌های نظارت در این مدت شامل نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و تأمین نان در سطح شهری و روستایی، کنترل و نظارت بر روند تخصیص و توزیع نهاده‌های دامی برای دامداران و مرغداران، نظارت دقیق بر توزیع روغن نباتی با هدف جلوگیری از کمبود یا احتکار و کنترل میدانی بر فرآیند توزیع و عرضه مرغ و گوشت قرمز در بازار استان است.
وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات با حضور مستقیم بازرسان تعزیرات، کارشناسان سازمان صمت، جهاد کشاورزی و نمایندگان اصناف در سطح بازار اجرا شد و از ابتدای جلسات، رویکرد ما اجرای آنی و بدون تأخیر مصوبات بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به ذخایر کالاهای اساسی، اظهار کرد: براساس بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسیده از انبارها، مراکز نگهداری و واحدهای عمده‌فروشی، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم از جمله برنج، روغن، شکر، مرغ، گوشت، آرد و نهاده‌های دامی در شرایط مناسبی قرار دارد و نگرانی از بابت کمبود وجود ندارد.
حسام ادامه داد: تمرکز نظارت‌ها بر جلوگیری از تخلفاتی نظیر احتکار، اختفای کالا و خودداری از عرضه بوده است و در صورت مشاهده هرگونه اقدام سودجویانه، با تشکیل پرونده فوری تعزیراتی، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در شرایط حساس اقتصادی، گفت: تعزیرات حکومتی مازندران در این مدت با همکاری و تعامل گسترده با سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صمت، شرکت غله و خدمات بازرگانی، اتاق اصناف و فرمانداری‌های استان، موفق به ایجاد یک شبکه منسجم نظارت و اقدام شده که نقش بسزایی در آرام‌سازی بازار داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: هم‌افزایی مثبت میان دستگاه‌ها باعث شد که روند تأمین و توزیع کالا در سراسر استان به‌صورت روان، بدون التهاب و تحت نظارت کامل انجام شود.
حسام درباره سازوکار جلسات کمیته اقدام مشترک، تصریح کرد: این کمیته با ریاست معاون اقتصادی استاندار و دبیری اداره‌کل تعزیرات حکومتی و با عضویت مدیران ارشد جهاد کشاورزی، صمت، شرکت غله و اتاق اصناف به‌صورت مستمر تشکیل می‌شود و محور اصلی تصمیم‌گیری در شرایط حساس بازار است.
وی اضافه کرد: با استمرار این جلسات و حضور میدانی بازرسان در بازار، ضمن نظارت بر چرخه تولید تا عرضه، از بروز هرگونه ناهماهنگی یا تخلف جلوگیری می‌شود و این الگوی مدیریتی می‌تواند به‌عنوان تجربه موفق به سایر استان‌ها نیز تعمیم داده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ضمن تشکر از همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصناف و مردم، گفت: تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و جلوگیری از اخلال در بازار، نیازمند مشارکت مستمر مردم و همراهی جدی اتحادیه‌ها و نهادهای متولی است.
حسام در پایان گفت: در تعزیرات حکومتی با قاطعیت در کنار مردم خواهیم بود و با هرگونه تخلف، گران‌فروشی، احتکار یا ترک فعل برخورد می‌کنیم.
انتهای خبر/
