به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی شمال نو؛ محمد خانلری، رئیس دادگستری نکا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: «تمامی اقدامات ما در دستگاه قضایی، بر مبنای قانون و مقررات مشخص و شفاف انجام می‌شود. وظیفه ما اجرای صحیح قانون، رعایت حقوق شهروندی و حفظ شأن و کرامت انسانی افراد است.»
وی با تأکید بر اینکه حفظ حقوق عامه، به‌ویژه در ادارات، نهاد‌ها و اماکن عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: «برخورد با قصور یا تخلفات احتمالی در این حوزه‌ها را به طور جدی پیگیری می‌کنیم. نظارت بر عملکرد مدیران و تضمین سلامت در حوزه خدمات عمومی، جزو برنامه‌های مستمر ماست.»
خانلری در ادامه با اشاره به اولویت امنیت اجتماعی و انضباط عمومی گفت: «با اراذل و اوباش، هنجارشکنان و برهم‌زنندگان امنیت مردم به شدت برخورد می‌کنیم. هیچ‌کس نباید تصور کند که برای قانون حاشیه امنی وجود دارد.»
وی تصریح کرد: «دست‌اندازی به منابع طبیعی، انفال و بیت‌المال نیز خط قرمز ماست. برخورد با زمین‌خواری، تصرف منابع عمومی و فساد مالی، از جمله اولویت‌های دادگستری شهرستان نکا در راستای اجرای سند تحول قضایی است.»
پایان جولان رباخواران در نکا نزدیک است
خانلری در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با آوای خزر به پدیده رباخواری اشاره کرد و آن را تهدیدی جدی برای سلامت اقتصاد خانواده‌ها دانست.
وی گفت: «مشکلات اقتصادی، فشار‌های معیشتی و بعضاً سخت‌گیری بانک‌ها، باعث شده برخی افراد سودجو با بهره‌های سنگین، مردم را به دام ربا بیندازند. این پدیده، هم ضد قانون است و هم ضد اخلاق.»
وی هشدار داد: «رباخواری ظلم آشکار به مردم است. ما با تمام توان با این پدیده برخورد خواهیم کرد و به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد با سوءاستفاده از تنگنای مالی مردم، کیان خانواده‌ها را متزلزل کند.»
شفاف‌سازی خدمات، تقویت رسانه‌ها و حذف دلالی قضایی
رئیس دادگستری نکا از راه‌اندازی نوبت‌دهی الکترونیکی در مراجع قضایی شهرستان خبر داد و گفت: «با اجرای این طرح، بساط دلالان و کارچاق‌کن‌ها برچیده می‌شود. خدمات قضایی باید شفاف، دقیق و در دسترس همه مردم باشد؛ بدون واسطه و بدون تبعیض.»
خانلری همچنین با تقدیر از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح، افزود: «وظیفه خبرنگاران، بیان واقعیت‌ها با هدف روشنگری است؛ نه حاشیه‌سازی. ما از نقد سازنده استقبال می‌کنیم و معتقدیم رسانه می‌تواند بازوی تحول باشد.»
وی با بیان اینکه برخی اخبار مربوط به جرایم به دلیل محرمانه بودن قابلیت انتشار ندارند، گفت: «در دادگستری نکا به منظور حفظ حرمت افراد و رعایت اصول دادرسی عادلانه، محدودیت‌هایی در اطلاع‌رسانی درباره جرایم وجود دارد. با این حال، انتشار اخبار بازدارنده که موجب پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آگاهی عمومی شود، هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارد.»
انتهای پیام/
