به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شمال نو، علی بابایی‌کارنامی در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، مدیرکل تعاون، کار و راه اجتماعی استان و مدیران کل دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون در استان به میزبانی بانک توسعه تعاون مازندران برگزار شد با اشاره به اهمیت بخش تعاون در توسعه اقتصادی استان مازندران، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و سیاست‌های کلان اقتصادی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان سند اجرایی بالادستی کشور، چارچوب مشخصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی فراهم کرده است، بیان کرد: امیدوارم با برگزاری جلسات هم‌اندیشی، تعامل میان دولت، فعالان اجتماعی و مدیران استانی تقویت شود و بتوانیم شاخص‌های اقتصادی استان را بهبود ببخشیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های فنی بالای مازندران در حوزه تعاون، افزود: به دلیل شناخت دقیق از تعاونی‌های موفق استان، می‌دانیم که مدل‌های بومی می‌توانند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشند از این رو، باید از مشارکت مردم در سیاست‌های مالی و تأمین مالی پروژه‌ها استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش نظام بانکی در رشد اقتصادی کشور، تصریح کرد: هرچند از سیستم بانکی ناامید نیستیم، اما به دلیل برخی محدودیت‌ها، شرایط کاملاً مهیا نیست با این حال، بانک توسعه تعاون عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته است و امیدوارم برگزاری چنین جلساتی بتواند مسیر پیشرفت بخش تعاون را در استان هموارتر کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از مدیران حوزه اقتصادی استان، ابراز امیدواری کرد که با همفکری و همکاری بیشتر، مشکلات بخش تعاون در مازندران حل‌وفصل شود و مسیر توسعه اقتصادی استان سرعت بگیرد.
تأکید بر هماهنگی بیشتر برای بهبود خدمت‌رسانی
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز بر لزوم همکاری و هم‌افزایی بین نهادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی این جلسات این است که ببینیم چگونه می‌توانیم دست یکدیگر را بگیریم، از موازی‌کاری‌ها بکاهیم و فرصت‌های جدیدی برای همکاری و رشد اقتصادی ایجاد کنیم.
علی سرزعیم ضمن دعوت از مدیران برای تمرکز بر مسائل اجرایی، افزود: باید کمک کنیم این مسیر همراه شود برخی اقدامات ما روزمره و وظیفه‌مان است، اما برخی دیگر، اقدامات اساسی و بنیادینی هستند که به ایجاد کارخانه‌ها، بنگاه‌های خدماتی ارزشمند و رشد مناطق مختلف کمک می‌کنند.
سرزعیم با اشاره به نمونه‌های موفق سرمایه‌گذاری در استان، از جمله مجموعه‌های گردشگری و دامداری‌های بزرگ، اظهار کرد: ما افتخار می‌کنیم که با حمایت‌های مالی خود، کسب‌وکارهای مردم را رونق دهیم، شغل ایجاد کنیم و به بهبود معیشت خانواده‌ها کمک کنیم چرا که هدف ما در بانک توسعه تعاون و بانک رفاه، تسهیل امور اقتصادی مردم و کاهش مشکلات آن‌هاست.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تأکید بر نقش کلیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط مستقیم با مردم، بیان کرد: بیشترین تماس با مردم در این وزارتخانه انجام می‌شود و به همین دلیل، باید بیشترین خدمات را نیز ارائه دهیم و از همین رو، انتظار دارم که همه ما روی این موضوع تمرکز کنیم که چگونه می‌توانیم با هم‌افزایی، خدمت‌رسانی را بهبود ببخشیم.
*راه‌اندازی صندوق تأمین مالی تعاونی‌ها
ناظر شرعی بانک مرکزی در بانک توسعه تعاون نیز از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی صندوق تأمین مالی خرد جمعی در راستای حمایت از تعاونی‌ها خبر داد.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم صباغیان با اشاره به اینکه این طرح در برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شده است، اظهار کرد: پیشنهاد راه‌اندازی این صندوق به بانک مرکزی ارائه شده تا تعاونی‌ها بتوانند از طریق آن تأمین مالی کرده و به عاملیت در محصولات خود بپردازند.
صباغیان ضمن اشاره به نمونه‌های موفق واگذاری مالکیت به کارکنان، تأکید کرد: در یکی از مجموعه‌ها، تنها دو درصد از سهام شرکت به کارکنان واگذار شد که همین امر باعث افزایش انگیزه و تلاش آنان برای ارتقای مجموعه شد حال تصور کنید اگر کل مالکیت یک شرکت تعاونی در اختیار اعضای آن باشد، چه تحول بزرگی در بهره‌وری و رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد.
وی بر اهمیت ایجاد جذابیت در نظام تعاون تأکید کرد و افزود: بانک توسعه تعاون رسالت مهمی در توسعه بخش تعاون بر عهده دارد و پیگیری‌های مستمر در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تقویت تعاونی‌ها در کشور باشد.
جواد مولایی‌قرا سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مازندران استانی با فرصت های بسیار زیاد است، گفت: مسئولان و مدیران اقتصادی نگاه ویژه‌ای به این امر داشته باشند و باید از سرمایه‌گذاران حمایت شود.
تقویت همکاری‌های اقتصادی و توسعه اشتغال
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه عملکرد موفق دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، گفت: با عملکرد خوب دستگاه‌ها و بانک‌ها شاهد رشد اقتصادی در استان هستیم.
علی باقری با اشاره به عملکرد مطلوب بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان، از همکاری مؤثر بانک توسعه تعاون و دیگر نهادهای مالی در راستای حمایت از بخش تعاون قدردانی کرد.
وی ضمن تقدیر از مدیران بانکی، از جمله مدیریت امور بانک توسعه تعاون استان، اظهار کرد: بانک‌های تخصصی زیرمجموعه وزارت تعاون نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان ایفا می‌کنند و همکاری‌های مطلوبی را در اجرای تفاهم‌نامه‌های مالی داشته‌اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه رشد اقتصادی استان در مسیر مطلوبی قرار دارد، افزود: مازندران از پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشور برخوردار است و با مدیریت کارآمد حوزه اقتصادی و حمایت بانک‌ها، رشد هشت درصدی اقتصاد استان با سرعت در حال پیشرفت است.
این مسئول به نقش بانک‌های رفاه، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی در حمایت از اشتغال و رفاه اجتماعی اشاره کرد و تصریح کرد: این بانک‌ها در تمامی جلسات مرتبط با اشتغال و توسعه اقتصادی استان حضوری فعال داشته و عملکرد مثبتی از خود نشان داده‌اند.
باقری با تأکید بر لزوم رعایت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه ارسالی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید فرصت‌های شغلی برابر و بهره‌مندی عادلانه جوامع محلی از منابع بانکی و امکانات اقتصادی در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین از مدیران استان خواست در اجرای این سیاست‌ها همکاری لازم را داشته باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به برنامه‌های نظارتی، اعلام کرد: تا پایان سال، بازرسی‌های سرزده از واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون در سراسر کشور انجام خواهد شد.
وی از تمامی مدیران خواست که هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشند تا گزارش‌های دقیق و شفافی به مقام عالی وزارت ارائه شود.
